پیشنهادات فاقد ارزش اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۵۹۵۴
یک استاد دانشگاه گفت: در متنی که به عنوان بیانیه 5 اقتصاددان در برخی رسانه‌ها منتشر شد، فقط شاهد طرح مسائلی یک‌سویه هستیم اما توضیحی درباره کارکرد این متغیرها و راهکار ارائه نشده است، این بیانیه بیشتر از آنکه توسط 5 اقتصاددان تهیه شده باشد، درواقع توسط 5 سیاستمدار تهیه شده و فاقد ارزشگذاری اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، رابطه اقتصاددان و سیاستمدار در دهه‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های موجود در کشور ما به حساب می‌آید، به طور کلی، اقتصاددان، تورم مزمن را مهمترین مانع رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه می‌داند و توصیه میکند دولت از طریق انضباط بودجه و سلامت نظام مالی، به تعادل‌بخشی و ثبات در اقتصاد کمک کند، ولی به گفته اغلب صاحب‌نظران، سیاستمدار مایل نیست الزامات یک بودجه متوازن را بپذیرد و مایل است همواره بیش از درآمد خود، هزینه کند.
از سوی دیگر، برخی سیاستمداران که هیچ‌گاه به توصیه‌های اقتصاددان عمل نمی‌کنند به وقت بحران، در پاسخ به ملامت اقتصاددان چنین می‌گویند که در شرایط حساس کنونی، توصیه‌های دانشگاهی به کار کشورداری نمی‌آید. آنچه در کتاب است، به کار درس و مدرسه می‌آید و کشورداری در این سرزمین، امر دیگری است و آداب دیگری دارد.
سیاستمداری که آگاهانه به مبانی اقتصاد بی‌اعتنایی میکند و توصیه‌های علمی و نسخه‌های آزموده‌شده در سراسر جهان را کنار می‌نهد، خود را طرفدار اندیشه‌های نئوکینزی و نهادگرایی و امثال آن جا می‌زند، بی‌آنکه چندان از مبانی نظری این اندیشه‌ها و کارکردهای آن آگاه باشد.
بی‌اعتنایی سیاستمدار به اقتصاددان موجب شده است بسیاری از آنان از پند و توصیه به سیاستمدار ناامید شوند و گوشه‌نشینی اختیار کنند و به تحقیق و تربیت دانشجو اشتغال یابند.
بر این مبنا همواره برخورد اقتصاددان‌ها با سیاستمداران برخوردهای قابل توجهی در کشور بوده است، در این راستا چندی پیش بیاینه‌ای تحت عنوان بیانیه پنج اقتصاددان در برخی رسانه‌های کشور منتشر شد که بار دیگر تقابل سیاست و اقتصاد را به ذهن متباتر میکند اما واکاوی دقیق این بیانیه فارغ از عناوین و پوسته آن می‌تواند پرده از اسرا قابل توجهی بردارد.
در همین راستا به منظور بررسی دقیق محتوای نامه 5 اقتصاددان به سراغ محمدسعید پرهیزگاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفت‌وگو بنشینیم.
مشروح این گفت‌وگو به شرح ذیل است:
* بررسی مختصات موقعیت اقتصاد و سیاست
فارس: همانگونه که استحضار دارید، اخیر بیانیه‌ای تحت عنوان بیانیۀ 5 اقتصاددان در فضای خبری کشور منتشر شده است، شما اساسا از نگاه یک اقتصاد خوانده اینگونه نامه‌ها را چگونه تحلیل می‌کنید و چه ارزشی برای آن قائل هستید؟
پرهیزگاری: بسیاری از اقتصاددانان وظیفه خود می‌دانند در مسئولیت و نقشی که قرار گرفته‌اند به سیاستمداران توصیه‌هایی کنند تا آنها با در نظر گرفتن نظر اقتصاددانان، وضعیت اقتصادی بهتر و رفاه بیشتری برای قشرهای مختلف جامعه ایجادکنند. از سوی دیگر ارتقای رفاه اجتماعی برای سیاستمداران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما بدیهی‌ترین احتمالی که برای وجود دوگانگی و فاصله‌گیری سیاستمداران از اصول اقتصادی به ذهن می‌رسد، مقصر دانستن هر دو طرف عرضه و تقاضای توصیه‌ها است و راه‌حل هم در تلاش برای تغییر دادن طرز برخورد و نگاه اقتصاددانان و سیاستمداران به مسائل دیده می‌شود. به بیان روشن‌تر اقتصاددان‌ها باید در شیوه بیان و مفهوم‌سازی موضوعات اقتصادی، چارچوب‌بندی نسخه‌های سیاستی و مشورت دادن خود تغییراتی بدهند.
فارس: این وظیفه برای سیاستمداران هم وجود دارد؟
پرهیزگاری: بله، از طرف دیگر سیاستمداران نیز باید درک و دانش خود از اصول و مفاهیم پایه علم اقتصاد را افزایش داده و از علم اقتصاد به‌عنوان راهنمای عمل سیاستگذاری خوب و نه ابزاری برای جلوه‌گری سیاسی استفاده کنند اما مشکل اینجاست که هیچ‌کدام از این دو کار آسان نیست زیرا اقتصاددانان و سیاستمداران به دو قبیله و دنیای کاملاً متفاوت تعلق دارند یعنی هیچ‌کدام از آنها زبان و مقصود یکدیگر را نمی‌فهمند یا روشن‌تر بگوییم در جهان واقعی، یک علم اقتصاد خوب و یک علم سیاست خوب به طور معمول در نقطه مقابل هم وجود دارد.
* ریشه اختلاف اقتصاد و سیاست از دیدگاه یک اقتصاددان
فارس: ریشه اختلافات علم اقتصاد و سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پرهیزگاری: اقتصاد و سیاست همواره اختلافات عظیمی با هم داشتند که ریشه آن را می‌توان در 3 دلیل عمده دانست، اول اینکه بسیاری از سیاستمدارها از دانش اقتصادی اطلاع ندارند. دوم جهان‌بینی و باورهای مختلف سیاستمداران نسبت به اقتصاددانان است و سوم اینکه صاحبان منفعت طلب نقش پررنگی در وقوع اتفاق‌های مختلف دارند. هر سیاست اقتصادی معمولاً جنبه‌های مختلف مثبت و منفی و هزینه و فایده‌های متعدد و آثار نامتوازن و کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد که باید سنجیده و ارزیابی شود. نکته مهم و بارز این است که اقتصاددان از اصول و دانش اقتصادی تبعیت کند درحالی که سیاستمدار تابع نظر فرد و نهاد سیاسی بالادستی خود است. اگر اقتصاددان با ماشین‌حساب و محاسبه اعداد منفی و مثبت هر سیاست اقتصادی و سرجمع‌کردن نهایی آن سروکار دارد، سیاستمدار به نگاه و خواسته مقامی که وی را منصوب کرده است یا کسانی که به وی رأی داده‌اند توجه میکند.
اگر یک اقتصاددان به آینده و تبعات بلندمدت یک سیاست اقتصادی چشم می‌دوزد نگاه سیاستمدار به دوره تصدی 2ساله یا 4 ساله باقیمانده در قدرت و نیز طیف محدود رأی‌دهندگان به وی یا گروه ذی‌نفوذ اندک‌شمار حامی خود است.
فارس: با این ایرادات بنیادی که مطرح کردید، خب باید نتیجه گرفت با دو پدیده غیرقابل جمع با هم طرف هستیم؟
پرهیزگاری: نگرش متفاوت اقتصاددانان با سیاستمداران را نمی‌توان در هیچ جای دنیا منکر شد اما نکته مهم و ضروری این است که حفظ تعادل بین سیاستمداران و اقتصاددانان می‌تواند جامعه را در مسیر شکوفایی و رشد قرار دهد اما متأسفانه در بسیاری از جوامع جهان شاهد منفعت طلبی سیاستمداران نسبت به نظرات اقتصاددانان هستیم که در بلندمدت موجب وقوع آسیب‌های جبران‌ناپذیر به مردم و قشرهای مختلف یک جامعه خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم در رابطه با چگونگی ارتباط سیاستمداران با اقتصاددانان به نتیجه کلی برسیم باید به این واقعیت اشاره کرد که در بسیاری از جوامع جهان سیاستمداران، حاکمیت خود را بر اقتصاددانان نه تنها کم نکرده‌اند بلکه بیشتر هم کرده‌اند.
* سیاسی شدن اقتصاددان و اقتصادی شدن سیاستمدار نمی‌تواند نتیجه مفیدی برای جامعه داشته باشد
فارس: این به نظر من نکته دقیقی است، یعنی عملا نمی‌توان به یک شخصیتی که عمر خود را در دولت‌های مختلف گذاشته و اساسا تئوریسین یک دولت بعضا ناموفق در امور اقتصادی بوده صرف لفظ اقتصاددان را خطاب کرد، زیرا از دیدگاه شما اقتصاددان از اعداد فرمان می‌گیرد اما بسیاری از این اشخاص که برچسب اقتصاددان هم دارند بیشتر از اعداد از منافع و بعضا مصالح دیگری فرمان پذیر هستند؟
پرهیزگاری: اگر در شرایط شیوع ویروس کرونا شاهد ورشکستگی بسیاری از اقتصادها در کشورهای مختلف دنیا هستیم یکی از دلایل مهم آن بی‌اعتنایی دولتمردان و سیاستمداران نسبت به نظرات اقتصاددانان برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در یک جامعه است. نکته مهم و لب کلام این است که سیاسی شدن اقتصاددان و اقتصادی شدن سیاستمدار نمی‌تواند نتیجه مفیدی برای جامعه داشته باشد اما اگر سیاستمدار و اقتصاددان در حیطه وظیفه خود درست عمل کنند و اجازه دخالت در سایر امور را به یکدیگر ندهند می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی توأم با بالندگی سیاست در بین آحاد جامعه در یک کشور امیدوار بود.
* عنوان 5 اقتصاددان برای این بیانیه عنوان مناسبی نیست
فارس: اگر بخواهیم مشخص‌تر به مسئله نقد محتوای بیانیه 5 اقتصاددان بپردازیم، به نظر شما در این حوزه مهمترین نقد موجود را در چه مسئله‌ای می‌بینید؟
پرهیزگاری: ببینید اساسا من با اینکه این بیانیه، بیانیه 5 اقتصاددان است، مسئله دارم و معتقدم باید عنوان این نامه تصحیح شود. شما در بخشی از این بیانیه می‌خوانید که « برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود.» در ادامه این بحث در بیانیه آورده شده است، « فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد.» به وضوح از این کلمات مشخص است که هیچ راهکار ملموسی ارائه نشده است و به معنای دیگر ما شاهد یک بیانیه سراسر رسانه‌ای هستیم که بیشتر از این که 5 اقتصاددان آن را نوشته باشند، احتمالا 5 متخصص افکار عمومی یا 5 سیاستمدار آن را تهیه کرده‌اند. این مسئله مهمترین نقد و اساسی‌ترین مسئله موجود در این نامه است.
فارس: در بخشی از این نامه به مسئله چشم انداز منفی کشور و پارامتر خروج سرمایه اشاره شده است که به مهاجرت نیروی کار دامن می‌زند. با این بخش چقدر موافق هستید؟
پرهیزگاری: آنجایی که بنده می‌گویم این بیانیه به جای اینکه بیانیه 5 اقتصاددان باشد، بیشتر بیانیه 5 سیاستمدار کار کشته است، دقیق منظورم استفاده از همین عبارات است، شما دقت کنید، ضریب جینی ایران با رتبه حدود 38 از ترکیه با رتبه 41.9 پایین‌تر قرار دارد، و فرار سرمایه را هم باید از نظام غیرشفاف و بانک زده ایران جستجو کرد که به طور مستقیم توسط این 5 نفر و همفکران آنها اداره شده است.
*بیانیه غلیظ سیاسی یا توصیه‌هایی اقتصادی، مسئله این است
فارس: در بخش‌هایی از بیانیه ردپای غلیظی از نوشتار سیاسی دیده می‌شود، جاییکه در این بیانیه آمده است، « اوج تعداد جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد.» نظر شما راجع به این مسئله چیست؟
پرهیزگاری: این بخش از بیانیه را می توان از فرازهای سیاسی غلیظ آن برشمرد که نوعی نوستالژی برجامی است و فاقد ارزشگذاری اقتصادی است، اتفاقات سال 96 به این سو را نمی توان افعالی بدون فاعل دانست. نتیجه سپردن دل به سیاست خارجی برجام زده و سورئال، و باز کردن افسار بانک های خصوصی برای نابود کردن اقتصاد است که این 5 اقتصاددان مدیر و نزدیک در دولت حسن روحانی حتی اشاره ای هم به آن نمی‌کنند.
فارس: هرچند شما معتقدید که این بیانیه به هیچ عنوان بیانیه 5 اقتصاددان نیست و 5 سیاستمدار آن را تهیه کرده‌اند اما بازهم به نقد اقتصادی آن بپردازیم، در بخشی از این بیانیه به از بین رفتن قشر متوسط در جامعه ایران اشاره شده است، با این بخش از بیانیه تا چه اندازه موافق هستید؟
پرهیزگاری: طبقه متوسط گسترده سال 1390 را دولت دهم ایجاد کرد که قبل از آن نبود و بعد از آن هم آب رفت و این 5 اقتصاددان منتقد اصلی آن و حامی و تصمیم گیر در دولت پس از آن بودند، اما با ذکر نکردن نام فاعل بود و نبود رفاه در دهه هشتاد و دهه نود، به رندی سیاسی دست می زنند تا بگویند این ما هستیم که راهکار داریم و اینکه چرا در 32 سال مدیریت کلان هیچ کاری جز تخریب انجام ندادیم و دولت مورد انتقاد ما یعنی دولت های نهم و دهم کار انجام داد، را نباید پرسید.
* صرفا تکرار مسائل از یک بیانیه سیاسی یک متن علمی و سیاستگذارانه نمی‌سازد
فارس: اگر بخواهیم در یک کلام نظر خود را راجع به این بیانیه مطرح کنید، از چه کلماتی استفاده می‌کنید؟
پرهیزگاری: هنر تحلیلگر است که تفاوت های حکمرانی را در دورانی که تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده است فرموله کند و صرفا تکرار این مسائل از یک بیانیه سیاسی، یک متن علمی و سیاستگذارانه نمی سازد. در بسیاری از بخش‌های این نامه تنها شاهد انتشار یک مسئله هستیم اما توضیحی درباره کارکرد این متغیرها داده نشده و اساسا فهم این معانی از سواد و فهم اقتصاددانان متعارف آنهم در سطح مدیران سیاسی دولت های بعد از انقلاب ایرانی خارج است و این گزاره ها را باید جامعه شناسان نخبه تحلیل کنند نه اقتصاددانانی که باوجود داشتن کرسی دانشگاهی فاقد تئوری و نظریه های نافذ در محافل دانشگاهی هستند. در این نامه بدون اینکه کیفیت و طبقه درگیر در 3 اعتراض اخیر بررسی شود، صرفا با توالی اعتراض ها تلاش دارند مساله را حاد و سخت جلوه دهند.
فارس: در پایان اگر مسئله یا نکته خاصی از قلم افتاد بفرمایید؟
پرهیزگاری: هنر حل مسئله مهم است و نه تکرار صورت مسئله که بعضا شاهد این هستیم که صورت مسئله هم به فراخور منافع سیاسی متفاوت تعریف می‌شود و همچنین این نکته که اقتصاددان از دید من واژه بسیار پرباری است و نباید برای مقاصد سیاسی خرج شود.
فارس: ممنون از شما از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
پرهیزگاری: سپاسگزارم از حسن توجه شما
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیانیه 5 اقتصاددان اقتصاد و سیاست علم اقتصاد توصیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۵۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری میکند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی میکند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم میکند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید میکند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی میکند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور